واقع السوق قبل الأزمة – الاعتماد على الاستيراد: راحة مؤقتة وثمن مؤجّل

قبل أن تتفاقم الأزمات، كان المشهد في سوق الأبواب والنوافذ والديكور الداخلي في الكويت يسير بوتيرة مألوفة: معظم المطورين العقاريين والمقاولين يميلون إلى الاستيراد لأسباب مفهومة في ظاهرها.

كانت المنتجات الصينية والتركية والأوروبية تملأ الكتالوجات بتصاميم جذابة وأسعار تنافسية، وكانت شركات الاستيراد تعمل بانسيابية تامة. الأبواب الخشبية تأتي من الصين، والنوافذ المزدوجة من تركيا، والأثاث الفاخر من إيطاليا وإسبانيا. المنتج المحلي كان موجوداً لكنه لم يكن في قمة أولويات كثير من المشترين، الذين كانوا يربطون الجودة العالية بالعلامة الأجنبية.

لكن هذا النموذج كان يحمل في طياته نقاط ضعف بنيوية لم تظهر في زمن الرخاء:

أولاً: أوقات التسليم الطويلة التي قد تمتد من ٦ إلى ١٦ أسبوعاً أو أكثر، وهي أوقات لا تتحمّلها المشاريع ذات الجداول الزمنية الضيّقة.

ثانياً: تقلّبات سعر العملة التي تُحوّل الصفقة المريحة اليوم إلى عبء مالي غداً، خاصة حين يرتبط السعر بالدولار أو اليورو.

ثالثاً: صعوبة التخصيص، فالمصنع الخارجي يعمل وفق حجم طلبات تجارية ضخمة ولا يتكيّف بسهولة مع احتياجات عميل بعينه في الكويت يريد قياسات غير معيارية أو لوناً خاصاً.

رابعاً: غياب خدمة ما بعد البيع، فحين يكون المصنع على بُعد آلاف الكيلومترات، تصبح أي مشكلة في الملاءمة أو العيوب مغامرة لوجستية ومالية مكلفة.

كل هذه النقاط كانت موجودة قبل الأزمة، لكن أحداً لم يلتفت إليها بجدية حتى جاءت الأزمة وكشفت عن هشاشة هذا النظام.